تهدف هذه النشرة الدورية "نمو"، والتي أتت تسميتها من الحروف الاولى من "نظام معلومات وطني"، تهدف إلى التعريف بنظام المعلومات الوطني، والجهود التي يبذلها مركز المعلومات الوطني لبنائه، ودور المؤسسات الوطنية ومساهمتها في هذا المجهود الوطني. وسوف تغطي هذه النشرة إنجازات المركز خلال الفترات الزمنية المختلفة، وأهم المشاريع والأنشطة ذات العلاقة بالمعلومات وتكنولوجياتها على المستوى الوطني، ورصد المستجدات والأحداث الهامة ذات العلاقة على المستوى الدولي. إن بناء نظام معلومات وطني يعني تنمية المؤسسات المختلفة حتى تكون قادرة على جمع البيانات التي تنشأ لديها نتيجة إنجاز المعاملات اليومية المعتادة، ومعالجتها باستخدام التقنية الحديثة في معالجة البيانات، بما يضمن زيادة الإنتاج وكفاءة الإنجاز على المستوى التنفيذي وما يعكس ذلك من منفعة للمواطنين، وتوفير المعلومات المناسبة في الوقت والسرعة المناسبتين للمستويات الإدارية المختلفة. وحتى يتم ذلك، فإنه لابد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات ومركز المعلومات الوطني، الذي أنشئ أساساً لبناء نظام معلومات وطني يربط بين المراكز المجمعة والمنشئة للمعلومات وينسق بينها، ضمن شبكة معلومات وطنية يتم بواسطتها توفير احدث وأشمل المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وتطوير هذه المعلومات ومعالجتها بما يضمن انسيابها إلى المستفيدين، وبما يرفع الكفاءة والفعالية الإدارية والتنظيمية ويدعم الأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف أنواعها وتفرعاتها. ونحن إذ نضع هذه النشرة بين أيديكم فإننا نأمل دعمكم لنا من خلال ما تبدونه من ملاحظات واقتراحات.
قام المركز خلال عامي 1993 و 1994 بدراستين عن واقع المعلومات في الأردن. كانت الدراسة الأولى عن "مصادر المعلومات في القطاع العام في الأردن". أما الثانية فكانت عن " مصادر المعلومات في القطاع الخاص". وقد ركزت الدراستان على الأمور التالية:
1- الأجهزة المتوفرة في المؤسسات المختلفة وبالذات أجهزة الحاسب المستخدمة في معالجة المعلومات.
2- القوى البشرية آلتي تعمل في مجال المعلومات وتكنولوجيتها .
3- نوع المعلومات المتوفرة في المؤسسة ومدى احتياجات هذه المؤسسات للمعلومات المنتجة أو لمعلومات خارجية من مؤسسات أخرى.
4- اهتمام المؤسسات في تطوير استخداماتها للمعلومات من خلال التدريب الذي تقدمه لموظفيها العاملين في المعلومات ومن خلال تجديد الأجهزة أو متابعة ما هو حديث في هذا المضمار.
وقد بينت نتائج هاتين الدراستين أهم الاحتياجات اللازمة لبناء نظام معلومات وطني متكامل. أما المحاور الرئيسية التي تركزت عليها هذه الاحتياجات هي :
الحاجة لإعداد سياسة وطنية للمعلومات في الأردن تكون بمثابة المظلة لنظام المعلومات الوطني تعنى بإرساء القواعد والمبادئ العامة لتنظيم وتوجيه المعلومات لخدمة الأهداف العامة والمصلحة الوطنية.
إنشاء وتطوير أنظمة معلومات حسب القطاعات المعتمدة، وهى 17 قطاعا هي
الصحة والتربية والبيئة والصناعة والعمل والمواصلات والقانون والموارد الطبيعية والزراعة والسكان والمجتمع والثقافة والجغرافية والعلوم والإجراءات.
الحاجة إلى إنشاء شبكة وطنية لتراسل المعطيات ونافذة للاتصالات مع شبكات المعلومات الدولية.
الحاجة إلى تدريب القوى العاملة في مجال المعلومات وتحديد مواطن الضعف لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
الحاجة إلى تنسيق العمل بين المؤسسات التي تتعامل في نفس نوع المعلومات لتلافى التكرار، إن وجد، ولتنظيم أساليب جمع وتوثيق المعلومات وذلك لتسهيل استخراج المعلومات من قبل المستخدمين وتبادلها بين المؤسسات المختلفة.
زيادة الوعي بالمعلومات واستخداماتها ودورها كمورد أساسي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن نتائج هاتين الدراستين أن هنالك بعض التقارب في معالجة المعلومات بين القطاعين، العام والخاص .فهناك تشابه في جمعها و استخداماتها والاهتمام العام بها و تطويرها. وبشكل عام، هناك اهتمام بمكننة نظم المعلومات للاستعمال الداخلي للمؤسسات سواء بالقطاع الخاص أو العام ولكن هناك صعوبات، معظمها صعوبات مادية لتطوير هذا القطاع من ناحية تجديد الأجهزة أو تدريب الموظفين أو نشر الوعي بالنسبة لأهمية المعلومات في هذا الزمان في عملية اتخاذ القرارات على المستوى الفردي..
بتمويل من البنك الدولي قام المركز بتوقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الفنلندية لعمل دراسة لشبكة اتصال رقمية للمعلومات على المستوى الوطني.
بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تم إيفاد خبير معلومات إلى الأردن لتقييم نظام المعلومات وتحديد شبكات الاتصالات اللازمة.
قامت جامعة ولاية فرجينيا بالتعاون مع المركز بإجراء دراسة ميدانية في الفترة 16/11/94- 9/1/1995 عن علاقة نقل التكنولوجيا بالثقافة العربية، ويشارك في الدراسة كل من الدكتور وليام كترمان، والدكتور دثمار.
تم إلقاء المحاضرات التالية في مركز المعلومات الوطني:
يعمل المركز جاهدا لتامين الاتصال على شبكة معلومات الانترنيت لتقديم هذه الخدمة لمؤسساتنا الوطنية وذلك من خلال توفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة للاتصال الدولي والاتفاق مع جهات وطنية ودولية ليصبح المركز النقطة ( العقدة) التي يتم من خلالها توصيل المشتركين في الأردن بهذه الشبكة الدولية. ومن خلال هذه الخدمة سوف يتمكن المشترك من الاتصال بكافة المشتركين بالشبكة، سواء كانوا في الأردن أو خارجة، لتبادل المعلومات ونقلها ولاستعمال البريد الإلكتروني أو البحث في فهارس المكتبات أو استخدام كافة الخدمات المتوفرة على هذه الشبكة.
أما الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة فتشمل خدمة البريد الإلكتروني وهو عبارة عن تبادل رسائل من خلال الحاسب، وهناك أيضا خدمات أخرى مثل المحادثة الآلية، والإعلانات الإلكترونية، والبحث المباشر في فهارس بنوك المعلومات بتكلفة قليلة. وهناك خدمات أخرى تتراوح من ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر القارات مع شركاء غير مرئيين والمحادثات العلمية في موضوع جاد تكون عادة مقابل اشتراك.
و من الجدير بالذكر أن المركز متصل بشبكة الأنترنت ويقوم بإجراء الاتصال باستخدام خطوط الهاتف العادية مع ما يترتب على ذلك من تكلفة عالية في الوقت الحاضر.
الفهرس
عودة إلى قائمة الأعداد
لإنشاء شبكة معلومات وطنية ، كان لا بد من اعتماد الأسس والمعايير لتسهيل عملية إدخال البيانات إلى الحاسب ومن ثم تبادلها في داخل الأردن وخارجة. وبناء على ذلك، وبعد دراسة مراكز المعلومات في القطاعين العام والخاص، تم إنجاز واعتماد المعايير التالية:
نظرا لأهمية إنشاء شبكة وطنية لتراسل المعطيات في بناء نظام معلومات وطني يتم من خلالها ربط مصادر المعلومات المختلفة في مؤسسات القطاعين العام والخاص والوصول إلى المعلومات وتبادلها على المستوى الوطني فان المركز اتفق مع جهات دولية متخصصة في هذا المجال لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء مثل هذه الشبكة تمهيدا لرفع نتائج هذه الدراسات إلى المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الفهرس
عودة إلى قائمة الأعداد
لتسهيل التعامل مع المعلومات المختلفة التي تشترك في نظام المعلومات الوطني، تم توزيع المؤسسات المشاركة إلى قطاعات من معلومات تتعامل فىموضوع معين. وقد استند المركز في تصنيف أنواع المعلومات المتوفرة إلى مكنز جامعة الدول العربية الذي يستخدم في تحليل موضوعات الكتب. وقد بلغ عدد القطاعات حسب هذا الترتيب 17 قطاعا وعلى النحو التالي:
تعتبر وحدة المعالجة المركزية Intel P6 قفزة نوعية حديثة في مجال الحاسبات الشخصية. ومن أهم الميزات الرئيسة لهذه الوحدة ما يلي:
للنهوض بنظام معلومات وطني والذي يشمل بناء وتطوير العديد من النظم التطبيقية الفرعية منها والقطاعية وربطها بشبكة وطنية للمعلومات تضمن انسياب المعلومات المناسبة إلى المستفيدين بيسر وسهولة فانه لا بد من توفر الكوادر الفنية المؤهلة للقيام بهذه المهام.
وعليه، فان تنمية الطاقات والقدرات المحلية عملية ضرورية ومستمرة لسد الاحتياجات المتزايدة لفنيين مختصين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالمعلومات وتكنولوجياتها.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، فان مركز المعلومات الوطني يقوم سنويا بإعداد برنامج تدريبي يشتمل على مجموعة من الدورات تغطي مواضيع مختلفة في مجال المعلومات وتكنولوجياتها ويتعاقد مع مؤسسات وطنية مؤهلة لتنفيذها.
وعلى مدى العامين السابقين تم عقد 16 دورة تدريبية في مختلف مواضيع المعلوماتية المتخصصة حضرها أكثر من 230 مشترك ، ولهذا العام فقد تم التخطيط لعقد (10) دورات تدريبية متخصصة وهي :
إن نظام المعلومات الوطني عبارة عن مجموعة من شبكات المعلومات القطاعيه يرتبط بعضها ببعض لتشكل شبكة معلومات وطنية. ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد مجموعة من المؤسسات التي تتعامل بنوع معين من المعلومات وتشكيل لجان من هذه المؤسسات لدراسة المعلومات التي تتعامل بها كل مؤسسة وكيفية معالجتها وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى، من أجل إزالة التكرار وتوحيد الأسس وتكامل المعلومات، وتطابقها، واختيار نقطة بؤرية من بين المؤسسات المشاركة لكل قطاع، تتجمع فيها المعلومات الإجمالية لهذا القطاع.
وتقوم النقطة البؤرية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، والاتفاق على أسلوب تزويدها بالمعلومات المطلوبة، كما تقوم النقطة البؤرية بتوفير الأجهزة، ووسائل الاتصالات المناسبة، وتطوير نظم المعلومات المطلوبة من أجل توفير المعلومات إلى المستفيدين بيسر وسهولة. وضمن هذا الإطار تم تشكيل (7) لجان من اصل (17) لتنسيق المعلومات في القطاعات التالية: العمل، والاقتصاد المحلى، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والزراعة، والصناعة، والجغرافية، والثقافة.
الفهرس
عودة إلى قائمة الأعداد
Copyright©2003 NITC
ALL RIGHTS RESERVED