نظام المعلومات الوطني:نظرة سريعة
أخبـار المركـز
أرقام للتأمل: تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات في الغرب
شبكة معلومات التشريعات الأردنية
نظام المعلومات الوطني:نظرة سريعة
إجابة على الكثير من الإستفسارات حول نظام المعلومات الوطني الذي بدأ المركز
بإنشائه منذ عام 1994. إليكم سردا مسهبا عن مجمل الآثار الجانبية
التي جاءت نتيجة لبناء هذا النظام، وكان تأثيرها إيجابيا على المجتمع
الأردني في مجال استخدام المعلومات .
فقد أنشئ مركز المعلومات
الوطني لخلق جيل يؤمن بأهمية المعلومات ، جيل يهتم أكثر
بدقة المعلومات وتحديثها واستخراجها عند الحاجة لاستخدامها في عملية صنع وإتخاذ القرار، وقد أثبتت التجارب أن المعلومات هي مورد وطني
ثمين يجب استغلاله في عملية التنمية ، وبخاصة أن كلفة دراسة القرار أقل بكثير من
الخسارة التي تحصل نتيجة القرارات غير المدعومة بمعلومات بينما القرارات الناجحة
تكون دائما نتيجة دراسات مستفيضة ترتكز على معلومات دقيقة ، فاستغلال الموارد
الطبيعية في عملية الإستثمار لم يعد كافيا ، ويجب
استغلال المعلومات للوصول إلى القرار السليم في إدارة المال والموارد وما يلزم ذلك
من خطط استراتيجية تعتمد على معلومات رقمية وإحصائية من جميع القطاعات وليس من
قطاع واحد فقط ، هذا على المستوى الوطني ، أما على المستوى الفردي فالمعلومات أصبحت
ضرورية للأم في تنشئة أطفالها وللأطفال في تحديد مستقبلهم، وللعائلة لتحديد دورها
في خطة التنمية ككل. ومن هذا المنطلق أنشئ مركز المعلومات الوطني ليقوم بعملية
التنسيق بين الدوائر المنتجة للمعلومات في القطاع العام بهدف اتباع
المعايير لتبادل المعلومات الرقمية ولحفظها وتسهيل الوصول اليها،
وللاستفادة من خضم المعلومات المتوفرة في الدوائر والمؤسسات في اتخاذ القرار
السليم.
واستغلال ثروة المعلومات في
عملية التنمية الوطنية هو مؤشر على تقدم الأمم وجاهزيتها
للدخول ، جنبا الى جنب مع
الدول المتقدمة الى الألفية الثالثة. وقد استطاع المركز أن يحقق عدة إنجازات في تبني مفهوم جديد عن
أهمية المعلومات واستخداماتها وإن لم يكن قياس هذه الإنجازات ممكنا بالطرق
التقليدية، ومن هذه الإنجازات ما يلي:
- بناء شبكات معلومات قطاعية
تشكل جزءا اساسيا من نظام المعلومات الوطني وتشارك فيها
8 - 10 مؤسسات معنية في كل قطاع.
- المساهمة في بناء مجتمع المعلومات ، فقد تغيرت النظرة الى
استخدام المعلومات وأصبح الموظف الحكومي يستوعب أهمية حفظ المعلومة واسترجاعها
وأصبح المواطن العادي يعرف أهمية استخدام المعلومات في اتخاذ القرارات اليومية
البسيطة
- المساهمة في نشر الوعي المعلوماتي من خلال الندوات والمؤتمرات ومن خلال النشرة
الدورية للمركز، والمقالات والمحاضرات، ومن خلال الاجتماعات الدورية مع لجان
المعلومات القطاعية التي تمثل اغلب المؤسسات العامة.
- تبني المشاريع التي لها علاقة
بالمعلومات والتي تعمل على رفع مستوى التعامل مع المعلومات في الدوائر
الحكومية
- تنظيم برامج ودورات تدريبية
للعاملين في قطاع المعلومات للمساهمة في اكسابهم
المهارات اللازمة التي تساهم في تحسين استخدام المعلومات الرقمية للإستفادة منها في الوصول إلى المعرفة
ومن المعلوم أن شبكة الإنترنيت
وتقنياتها ساعدت في نشر واستخدام نظام المعلومات الوطني وذلك لسهولة استخدامها
ولأنها أعطت بعدا آخرا لعرض واستخراج المعلومات المفيدة ذات المضمون الجيد
والحديث.
ومركز المعلومات
الوطني يقوم أيضا بالمساهمة في مشاريع معلوماتية في المنطقة وفي العالم فهناك عدة
مشاريع طموحة تضم عددا من الدول العربية ، منها:
-Raitnet وهو مشروع عربي يضم الأردن ومصر وتونس
وفلسطين لتأسيس شبكة عربية للمعلومات
-Regional Distance
Learning مشروع للدراسة عن بعد بين الأردن والكويت ومصر
- المشاركة ببعض
المشاريع التي تعرضها المجموعة الأوروبية لدول بحر الأبيض المتوسط.
ولمعرفة ما يجري
في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات يقوم المركز بالمشاركة في اجتماعات
ومؤتمرات علمية ليبقى على اتصال دائم مع التطور والتغيير علما بأن جميع التطورات
يتم تطبيقها حسب الإمكانات المتاحة وحسب الضرورة،
فالإحجام عن الإستفادة من تطوير أنظمة ووسائل تكنولوجيا
المعلومات يؤثر سلبيا على عملية التنمية في الأردن ومع أن المركز لم يقم حتى الآن
بتقييم علمي لقياس مدى تفاعل المجتمع الأردني مع عالم المعلومات إلا أن الملاحظات
الأولية تؤكد حصول التغيير في المفهوم العام على أهمية استخدام المعلومات لدعم
القرار، فقد أصبحنا نشعر بالتغييرات التالية:
- تفهم اللجان القطاعية لدور التنسيق
المهم الذي تقوم به.
- تعظيم دور المراكز المنتجة
للمعلومات في تزويد المعلومات الدقيقة والحديثة والشاملة.
- الإقبال على الإشتراك
بنظام المعلومات الوطني من خلال شبكة الإنترنيت، وخاصة الجامعات الرسمية
والأهلية.
- انتشار مقاهي الإنترنيت في مختلف
المحافظات في المملكة.
- المساهمة في تصميم صفحات تعريفية
على النظام ، فهناك ما يقارب من 70 صفحة حكومية
و700 صفحة للقطاع الخاص.
- الإقبال على حجز Domain Name على الإنترنيت.
- الإقبال على حضور المحاضرات حول
تكنولوجيا المعلومات ومطالبة المركز بعقد المزيد منها
- ازدياد التأليف في هذا المجال.
- زيادة الإهتمام
بتصميم البنية التحتية اللازمة لإنشاء شبكات
المعلومات في مباني القطاع العام .
- المشاركة في النقاشات التي تدور حول مشكلة عام 2000 والإهتمام
المتزايد بها
أرقام
للتأمل: تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات في الغرب
المصدر: Taylor, Paul: Financial
Times Survey, Wednesday, Sept. 1, 1999
قطاع تكنولوجيا المعلومات في
دول أوروبا والولايات المتحدة هو العنصر المحرك لخلق الوظائف الجديدة وتنشيط
الاقتصاد من خلال ما يسمى بالاقتصاد الرقمي القائم على
الأسواق الإلكترونية electronic
markets. ومن المعروف أن لثورة تكنولوجيا المعلومات أهمية كبرى في تطور
قطاع الصحة وإطالة الأعمار ونوعية الحياة، ولها تأثير في تطور الاقتصاد المحلي
والعالمي ، فقد خلقت هذه الثورة أيضا نوعا جديدا من التعاون والتبادل الإقتصادي أثر بشكل كبير على ثروة الأفراد، وحسب إحصائيات
للأسواق الأوروبية ، فقد أصبحت هذه الصناعات والمستخرجات تشكل 5% من الناتج المحلي
الإجمالي.
وحسب التقديرات فإن صناعة
البرمجيات حققت مبيعات بقيمة 37 بليون دولارا ، وفتحت
المجال لحوالي 334 ألف فرصة عمل كما أن مجموع الإيرادات
الضريبية التي تم تحصيلها من تلك الصناعة حوالي 15 بليون دولارا في دول غرب أوروبا
في عام 1996.
ولأن العمل بهذا القطاع يتطلب
مهارات عالية ، نجد أن مستويات الأجور لهذا القطاع
مرتفعة مقارنة مع بقية القطاعات الإنتاجية الأخرى والفجوة باتساع مستمر، فعلى سبيل
المثال ، العاملون بقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات يحصلون على أجر يقارب 53 ألف
دولار بينما يحصل العاملون بالنشاطات الإقتصادية الأخرى
ما يعادل 30 ألف دولار بالمتوسط سنويا .
وخلال الفترة 1989 حتى عام
1997 حققت الصناعات المنتجة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة معدل
نمو سنوي بلغ ما يقارب من 2,4% مقابل 1,7% لجميع
الصناعات في القطاع الخاص.
وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات
في الدول النامية نجد أن هذا القطاع ما زال في بداية الطريق وأن هذه البلدان يجب
أن توفر البنية الأساسية للاتصالات الإلكترونية لكي تستطيع الإستفادة
من منافع ثورة المعلومات وبخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والتوجه نحو
الاقتصاديات الرقمية digital
economy.
1- عقد
المركز بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية المؤتمر العربي الأول لواقع
الصناعة البرمجية وآفاق تطويرها في الفترة من 11-13
تموز حضره باحثين وعلماء من عدة دول عربية شملت سوريا، والسودان، والعراق، وفلسطين
بالإضافة إلى الأردن. وقد تعرف الحضور على التجارب
المختلفة في مجال صناعة البرمجة وتم بحث المعوقات التي تعترض تطورها في العالم
العربي ووضعوا التوصيات المناسبة للنهوض بهذه الصناعة.
2 -شارك المركز في المؤتمر
الوطني لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية
( 1999-2003). وقد قام رئيس المركز بتقديم مسودة خطة
قطاع المعلوماتية حيث تم مناقشتها تمهيدا لوضعها في صورتها النهائية.
3 - تم اعتماد مركز المعلومات
الوطني منسقا عاما لبرنامج الإتحاد الأوروبي المتوسطي ( EUMEDIS )
الخاص بمجتمع المعلومات، وسوف يقوم المركز بتنسيق الجهود الوطنية والتعاون مع دول
حوض البحر الأبيض المتوسط ودول الإتحاد الأوروبي لبلورة مشاريع مشتركة في إطار هذا
البرنامج.
4 - شارك المركز في اجتماع
مؤسسة التنسيق الدولية (Global
2000) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقليل مشكلة الحاسب الآلي
وعلة القرن المقبل الذي انعقد في جدة ، وقد تم في هذا الإجتماع بحث مشكلة عام 2000 مع دول المنطقة والتنسيق لمواجهة
المشكلة الألفية ، وقد شارك في الإجتماع كل من سوريا
والسعودية والإمارات وإيران والبحرين وتركيا وزمبابوي وعمان وفلسطين وقطر والكويت
وليبيا ومصر والمغرب واليمن بالإضافة إلى الأردن، وقد بحث على مدار يومين زيادة
الوعي حول المشكلة والجهود التي تبذل في هذه الدول وخطط التنسيق الوطنية
والإقليمية . والإجتماع هو تكملة لسلسلة إجتماعات إقليمية تقوم بها مجموعة التنسيق الدولية لعام 2000
لتنسيق التنظيم وإدارة الفترة الإنتقالية لعام 2000.
5 -استمر
المركز بعقد ورش العمل الخاصة بمشكلة عام 2000 ومتابعة خطط العمل التي وضعتها
المؤسسات الوطنية لمعالجة المشكلة. وتم التركيز في هذه المرحلة على خطط الطوارئ
البديلة لتفادي آثار محتملة قد تنتج عن بعض الإختلالات
في القطاعات الحيوية.
6 -طور المركز إمكاناته الفنية وخاصة فيما يتعلق بشبكة الإتصالات
الوطنية التابعة للمركز وقنوات الإتصال الخارجية عبر
شبكة الانترنيت، حيث تم إضافة خطوط اتصال وطنية بسعات عالية بين مقاسم شركة الإتصالات الوطنية ومركز المعلومات الوطني بالإضافة إلى زيادة
سعة قناة الإتصال الفضائية إلى الضعف عن طريق محطة
هاشم(1).
شبكة
معلومات التشريعات الأردنية
تشكلت لجنة معلومات التشريعات
الأردنية مؤخرا، وتضم في عضويتها ممثلون عن رئاسة الوزراء ،
ديوان التشريع والرأي ووزارة العدل ومجلس النواب ونقابة المحامين والمعهد القضائي
الأردني ودائرة قاضي القضاة ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمكتبة
الوطنية والجامعة الأردنية والجمعية العلمية الملكية ومركز المعلومات الوطني.
وقد أعدت هذه اللجنة تقريرها
بهذا الخصوص والذي اشتمل على تحديد المعلومات المطلوبة
ومصادرها وإنشاء قواعد بيانات للقوانين والأنظمة والقرارات والمبادئ القانونية
الصادرة عن محكمة العدل العليا ومحكمتي الاستئناف والتمييز.
وتمهيداً لإنشاء هذه الشبكة
قامت لجنة مصغرة بإعداد مقترح مشروع رفع إلى رئاسة الوزراء وتمت الموافقة عليه
تمهيداً لإنشاء الشبكة المطلوبة ، وتم تشكيل لجنة عليا
للإشراف عليه تضم : رئاسة الوزراء / ديوان التشريع ووزارة المالية ووزارة العدل
ومركز المعلومات الوطني.
ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام
معلومات متكامل للتشريعات الأردنية يتمتع بالخصائص التالية :
شمولية التشريعات وترابطها
ويحتوي على :
- الدستور الأردني والأنظمة
الصادرة بمقتضاه والتعديلات التي طرأت عليها .
- قرارات المجلس العالي
لتفسير الدستور .
- القوانين وما يطرأ عليها من
تعديلات .
- المبادئ القانونية
المستخلصة من قرارات محكمتي التمييز والعدل العليا .
- الأنظمة الصادرة بمقتضى تلك
القوانين وما يطرأ عليها من تعديلات .
- قرارات الديوان الخاص
بتفسير القانون أو النظام .
- الاتفاقيات الدولية التي
يكون الأردن طرفاً فيها التي تم المصادقة عليها بموجب قوانين .
- الدراسات والأبحاث ذات العلاقة .
- المبررات والأسباب الموجبة
لصدور القانون ومناقشات مجلس النواب ولجانه .
- اعتماد النص بشكله النهائي
وكما يجب أن يقرأ في عملية تخزين المعلومات التشريعية
المطلوبة واسترجاعها.
- إمكانية الوصول إلى النص
المطلوب من مداخل متعددة (الرقم ، الموضوع ، التاريخ) .
- إمكانية البحث الحر في النص
عن كلمات محددة والربط المنطقي بينها .
- إمكانية الوصول إليه من
كافة المواقع المرتبطة بنظام المعلومات الوطني أو بشبكة الإنترنت
.
- ويجري العمل حالياً على
المشروع الذي يتوقع إنجازه خلال 12 شهراً .