قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية |
مركز عمليات الحكومة الالكترونية |
|
قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية
صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المؤقت "قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية" بتاريخ 12/6/2003، وكان قد صدر في الجريدة الرسمية ووضع موضع التنفيذ بتاريخ 16/6/2003، حيث يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وإنشائها وتوفيرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بطريقة فاعلة، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع أدائها وخفض كلفها بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والأمن الوطني. وقد نصت المادتين (6+19) من هذا القانون على إنشاء "مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني" ليكون الخلف القانوني والواقعي لمركز المعلومات الوطني. ويهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: · المساهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية، والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها. · بناء نظام متكامل للمعلومات وإدارته على المستوى الوطني ، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها وبالتنسيق فيما بينها توفير المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الأحدث والأكثر شمولية ويما يضمن انسياب هذه المعلومات إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص. ويتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:- - توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات. - إجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسسات الحكومية واستعمالاتها لموارد تكنولوجيا المعلومات. - إدارة وتسجيل النطاقات الخاصة بالانترنت في المجال المعروف باسم (.jo).
- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات. - إصدار وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتنمية موارد تكنولوجيا المعلومات واستعمالاتها وكل ما يتصل بها. - تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها. - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بأهداف المركز. - تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا للاستراتيجية المقررة. - توفير وإدارة وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات إذا كلف بذلك وفقا للاستراتيجية او الخطط والبرامج، أو بقرار من الوزير أو بناء على اتفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنية. - إصدار المواصفات الفنية والتشغيلية.
يتولى مجلس إدارة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدارة المركز والإشراف على شؤونه ورسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2/12/2003 تعيين عطوفة الدكتور يوسف نصير مديراً عاماً لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، علماً بأن الدكتور نصير كان قد شغل منصب رئيس مركز المعلومات الوطني منذ تأسيسه عام 1993 وحتى صدور قرار مجلس الوزراء.
مركز عمليات الحكومة الالكترونية
يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بدور الحاضن لمركز عمليات الحكومة الالكترونية منذ بداية آذار 2003، حيث يقوم المركز منذ ذلك التاريخ بمتابعة تشغيل وتقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى، حيث قام المركز بتخصيص المساحة المناسبة للموقع الذي تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة من : -
ويعتبر هذا المركز نواة للشبكة الآمنة للحكومة الالكترونية والتي تضم في الحاضر ست مؤسسات هي: - رئاسة الوزراء. - وزارة المالية. - وزارة التخطيط. - وزارة الصناعة والتجارة. - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - أمانة عمان الكبرى. وهذه المؤسسات ترتبط بالمركز بقنوات اتصال بسعة 2 ميجا بت/ ثانية لكل منها بهدف تقديم خدمة البريد الالكتروني للمؤسسات المشاركة وللوصول إلى مواقع كل المؤسسات ومن خلال هذه القنوات. وتتجه النية إلى توسعة المركز لاستيعاب المزيد من المؤسسات في المراحل اللاحقة وكذلك التطبيقات الأخرى حسب الاستراتيجية الخاصة بالحكومة الالكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قامت اللجنة وعبر اجتماعاتها الدورية والبالغة خمسة عشرة اجتماعاً بتطوير الاستراتيجية الخاصة بعملها والتي ترتكز على الأبعاد التالية:-
وقد باشرت اللجنة منذ إعادة تشكيلها في نهاية عام 2002 بدراسة الإجراءات والخدمات الممكن تسهيل تقديمها للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت قد تم اختيار خدمتين:- 1. خدمة شكاوى العاملين. 2. خدمة تقديم طلبات التدريب. أما بالنسبة لخدمة شكاوى العاملين فقد تم الانتهاء من تدريب الكوادر الفنية في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني حيث تقتصر الخدمة في مرحلتها الأولى على وزارة العمل وستعمم بالمستقبل على ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي حسب المخطط. أما خدمة تقديم طلبات التدريب في مؤسسة التدريب المهني فجاري تطويره من قبل الجهاز الفني في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني حيث من المتوقع الانتهاء من تطويره خلال شهر 3/2004 .
|